نص المادة ٣٦ من نظام الافراد، بما نص عليه النظام السعودي، حيث أنها واحدة من المواد المعمول بها في أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية. والذي يضمن التعريف بالحقوق والرتب، والشروط الواجب توافرها عند التعين، وما يستحقه الفرد من حقوق وبدلات وتعويضات. وقد شمل النظام أيضاً القوانين الخاصة بالترحيل، والنقل، والإجازات، والإعارة والندب وغيرها من الشؤون التنظيمية اللازم العمل بها في نظام الافراد، وفي المادة ٣٦ من نظام الافراد.
ما نص المادة ٣٦ من نظام الافراد ؟
إن الأنظمة والقوانين المتبعة في المملكة العربية السعودية معمول بها بناء على ما تمت الموافقة عليه بمرسوم ملكي ينص على البدء بالعمل بهذه الأنظمة والقوانين. ويتم العمل بها بناء للمؤسسة العسكرية، أو المدنية التي ينطبق عليها ما جاء في النظام. وتنص المادة 36 على ما يجوز لإكمال مصلحة العمل في الحاق الفرد من مؤسسة إلى مؤسسة بموجب ما تستدعيه المصالح العامة للعمل العسكري، وقد يتم نقل الفرد من منطقة لأخرى أيضاً، وإن نص هذه المادة هو:
المادة ٣٦ من نظام الافراد
- يجوز الحاق الفرد من قوة إلى قوة أخرى تابعة لنفس الجهة أو منطقة إلى أخرى أو من سلاح إلى سلاح آخر أو من وحدة إلى وحدة أخرى لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد لسنة أخرى وذلك بناء على مقتضيات مصلحة العمل أو لظروف الطارئة.