ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، من الحين للآخر تسعى الحكومة السعودية إلى إدخال العديد من الخدمات والعديد من القوانين واللوائح التي سيتم الاعتماد عليها في المملكة، لأجل السيطرة على أمنها وأمانها، وهذا مما يجعل المملكة منفردة عن غيرها في قوانينها التي تتسم بالمرونة، وأنها تسعى فيها لخدمة الوطن والمواطنين، وقد اتخذت محكمة التنفيذ العديد من الأسس الجديدة والتي ورد واحد منها في مقالنا هذا وهو قرار 43، والذي سنأتي موضحين إلى ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ.
المادة 46 من نظام التنفيذ بعد التعديل
أدخلت الحكومة السعودية قرار 46 محكمة التنفيذ لأجل الحصول على تغييرات جديدة على اللوائح المتبعة في المملكة، وقد تكون قرار 46 على عدد من الأركان التي تحكم وتضبط طريقة سير هذا القرار الذي يختص بإيقاف الخدمات، ومن تلك الأركان هو طالب التنفيذ، وهو صاحب الدعوى، والذي قام بتقديم الطلب، أما الركن الثاني فقد كان المحكوم عليه، وهو المواطن الذي تم صدور الحكم عليه، من قبل محكمة التنفيذ، وبعدها الحكم القضائي الذي تقوم الجهة القضائية بإقراره وإصداره، ومن ثم جهة التنفيذ، والتي يُمثلها القاضي ومعاونيه، هذا وقد اشتمل أيضاً على محل التنفيذ كما جاء هذا واضحاً في نص القرار 46، حيث تبين أن المدين عليه أن يقوم بدفع كافة الأموال التي تم تحديدها عليه، مع مراعاة المدين المتعسر وفق ما تراه المحكمة مناسباً.