قوانين الوظيفة العامة في العراق، تضم كل دولة من دول العالم مجموعة من القوانين والقواعد الخاصة بها والتي تقتصر عليها دون غيرها فيما يتعلق بتسيير شؤون البلاد بما يتناسب مع رؤية الدولة في سبيل رفعة البلاد، وعليه لقد نظّمت دولة العراق إمكانية الحصول على الوظائف العامة في البلاد ضمن مجموعة من الشروط والأنظمة والمعايير الواجب أخذها بعين الاعتبار، لذلك في هذا المقال سنتعرف على المعلومات ذات الصلة الوثيقة بالرد على الباحثين عن قوانين الوظيفة العامة في العراق.
مفهوم الوظيفة العامة في العراق
قبل التعرف على قوانين الوظيفة العامة في العراق لا بد من التعرف على مفهومها، وهي العمل الذي يمارسه الإنسان للاستمرار في معيشته على أن تكون هذه المهنة تحت مسؤولية الحكومة، فالحكومة العراقية هي التي تقم باختيار الأفراد المناسبين لسد الشواغر الوظيفية في مختلف الهيئات والقطاعات التابعة لها، على أن يتم اختيار كل موظف أو كل شخص تبعاً للحاجة، والتخصص، والمهارات، والقدرات المناسبة، في السياق ذاته يُذكر أن هذه الوظائف تخضع لمجموعة من القواعد والقوانين التي سنتعرف عليها لاحقاً.
أهم قوانين الوظيفة العامة في العراق
ضمت الوظائف الحكومية في العراض مجموعة من القوانين والمعايير التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم إلى الالتحاق بالوظائف الحكومية من قبل العديد من الأفراد، بدورنا سنقوم بعرضها كالتالي:
- هي قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
- قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960
- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
- قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
- قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008.