ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ، هناك الكثير من القوانين التى تصدرها وزارة العدل فى المملكة العربية السعودية الخاصة بمرتكبي الجرائم والقضايا المتعلقة بالامور المختلفة فى المجتمع، ونصت المادة رقم 46 على قانون خاص، حيث يتمثل التنفيذ في إنزال الحكم القضائي عن طريق إعلام الحكم ليصبح واقع، من خلال عرض المقال نوفى لكم تفاصيل الموضوع على النحو التالي.
على ماذا نصت المادة 46 محكمة التنفيذ
(إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في فترة لا تتعدى خمسة أيام، منذ ان تم الإبلاغ عن هذا الأمر أمام المحكمة، و كذلك منذ تاريخ النشر بأحد الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل، و في هذا الوقت يتم إرسال أمر قضائي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين، و هذا الأمر يشمل منعه من السفر، كذلك يتم إيقاف كافة المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه، و ذلك بصفة مباشرة و غير مباشرة بكافة ما يتعلق بالأموال و ما يمكن التصرف فيها، هذا بالإضافة أيضا إلى الإفصاح عن الأموال الخاصة بالمدين، و ما عليه ان يردها مستقبلا، كذلك يتم الافصاح عن الرخص و السجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين، و كذلك الأنشطة المهنية الخاصة به، و يتم اطلاق شعار مرخص له يشمل كافة التسجيلات و المعلومات الائتمانية و التي قد يتم تجميدها لحين السداد ).
أهداف المادة رقم 46 من قرار التنفيذ
تتمثل أهداف المادة 46 من نظام التنفيذ، في إلزام المدين أو المحكوم عليه، بسداد الحق الخاص بشخص أخر، ويشكل تنفيذ الحكم هو الهدف والجزء الأساسي في إقامة الدعوى عليه.
ماذا بعد قرار 46 محكمة التنفيذ
هذا قرار لتبليغ المنفذ ضده أن لديه طلب تنفيذ وعليه ان يراجع المحكمة خلال المدة النظامية المقررة له، واذا لم يحضر فإنه سيتم اصدار قرار 46 وهو بمثابة العقوبة لمن لم ينفذ بعد قرار 34 خلال المدة المنصوصة نظاما من قبل وزارة العدل السعودي.