التعديلات القضائية في إسرائيل، تواجد في إسرائيل حالة من الجدل الكبير بالفترة الماضية، بعدما اتجهت الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما يسمي بالإصلاحات، حيث قام الكثير بوصفها بأنها الطريقة التي تم من خلالها الانقلاب على الديمقراطية.
التعديلات القضائية في إسرائيل
قامت الكنيست في إسرائيل بالقيام بالعديد من التعديلات وتم التصريح فيها:
- قال الكنيست الإسرائيلي، إنه “بموجب مشروع القانون، فإن لجنة انتخاب القضاة ستتكون من 9 أعضاء، وهم رئيس المحكمة العليا واثنين من القضاة المتقاعدين الذين سيقوم وزير العدل بتعيينهم بموافقة رئيس المحكمة العليا”.
- وأيضا قال أنه “لأول مرة، ستدعو لجنة الدستور المرشحين للتعيين في المحكمة العليا للمثول أمامها قبل مثولهم أمام لجنة تعيين القضاة التي ستبت نهائيا بالتعيينات ثم تمرر بيان إلى لجنة الدستور بخصوص المرشحين”.
ما هي “تقوية للديمقراطية”
الحكومة الإسرائيلية عندما قامت بإعلان عن قانون السلطة القضائية قامت بالدفاع عن نفسها من خلال استعادة التوازن بين السلطات التي تتواجد فيها، وتم التصريح بما يلي:
- قال نتنياهو: “تم انتهاك التوازن بين السلطات في العقدين الماضيين، وبشكل أسرع خلال السنوات القليلة الماضية، هذه ظاهرة غير عادية لا مثيل لها في العالم”.
- قال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين: “العديد من قطاعات الجمهور تنظر إلى النظام القضائي ولا تجد أصواتها مسموعة، هذه ليست ديمقراطية”.
التعديلات القضائية في إسرائيل، من خلال مقالنا تعرفنا على أهم المعلومات التي تخص التعديلات القضائية في إسرائيل، وأيضا تعرفنا على ما هي “تقوية للديمقراطية”.