نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي، وهو أحد الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والذي كان سبباً في تحصيل الموظف العامل في أي من المؤسسات في الدولة على حقوقه كاملة. حيث أنه وفي حل إنهاء العقد يتم من خلال القانون بيان الشروط التي قام عليها العقد، وبناء عليها يتم تحديد ما للعامل من حقوق على صاحب المنشأة التي كان يعمل بها.
تفاصيل نظام العمل .. نص المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي
في قانون العمل السعودي عمل مجلس الوزراء على وضع المواد الخاصة بالنظام، والتي تنص على نظام العقد في العمل، وكيفية إنهائه. وقد صدر مرسوم ملكي بالتعديلات الجديدة والنهائية على قانون العمل، ونصت المادة 77 على ما يلي:
- إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
شرح تفاصيل المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي
في حلة ما تم إنهاء لعقدة عُنوةً؛ فإنه يلزم الطرف الذي تسبب في الضرر للطرف الأخر تعويضه، وذلك من خلال مطالبة الطرف الذي أُصيب بالضرر أن يتوجه بطلب لهيئة تسوية الخلافات المالية، يطلب فيها التعويض عما لحق به أضرار بكل أنواعها، سواء أكانت مادية، أو أدبية والظروف التي تم خلالها إنهاء العقد.