الكشف عن موعد صب الزيادات في الأجور بعد رفع النقطة الاستدلالية

كشفت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية عن موعد صب الزيادات في الأجور بعد  رفع النقطة الإستدلالية والذي سيكون بداية من شهر ماي القادم.

وأكدت نصيرة موساوي خلال استضافتها ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى أن صب الزيادات الجديدة في الأجور والمتعلقة برفع النقطة الإستدلالية، سيكون في شهر ماي القادم وبأثر رجعي من أول مارس 2022.

موساوي: هذه قيمة الزيادات في الأجور بعد رفع النقطة الاستدلالية

وبتاريخ 16 أفريل 2022، قالت مديرة أنظمة الرواتب بالمديرية العامة للميزانية، التابعة لوزارة المالية، نصيرة موساوي، أن الشبكة الاستدلالية الجديدة لمرتبات الموظفين، ستسمح بزيادة معتبرة في الأجور تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.

وأوضحت موساوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الرفع في النقطة الإستدلالية “مس شقين: يتعلق الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات”.

الشق الثاني، تضيف المسؤولة، يخص “الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية، على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر (التربية، الصحة…)، لا تقل عن 65 بالمائة، وعليه، فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح”.

وبالتالي، تشرح موساوي، عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة، فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية “45 دج”.

ومنه، إذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر، والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.

وبخصوص الأسس التي أخذت بعين الاعتبار عند مراجعة سلم النقطة الاستدلالية، قالت المسؤولة أن نظام الرواتب في الوظيف العمومي مبني على مستوى الأساس التأهيلي لكل صنف، حيث أن التدرج في الصنف يترتب عنه الزيادة في الراتب الرئيسي.

وأكدت “أضفنا 50 نقطة لكل صنف للحفاظ على هذه الفوارق التي يصنعها النظام التعويضي، لكن تبقى الزيادات، بصفة عامة، موجهة لذوي الدخل المنخفض لرفع القدرة الشرائية”.

زيادة سنوية في الأجور بـ400 مليار دج و145 مليار دج لمنحة البطالة

يقدر الأثر المالي لهذه الزيادات، بحوالي 220 مليار دج سنويا، وسيكون بأثر رجعى من 1 مارس 2022، تقول السيدة موساوي.

وفي احتساب الزيادة، تم كذلك الأخذ بعين الاعتبار، توضح المسؤولة، الزيادات التي مست الأجور مؤخرا بتطبيق السلم الجديد للضريبة على الدخل الإجمالي ابتداء من يناير 2022.

وعليه، فإن الزيادة في الأجر، بفضل العاملين الجديدين ( رفع النقطة الاستدلالية وخفض الضريبة على الدخل) “تبلغ في المتوسط 5.600 إلى 6.000 دج وتصل إلى 10.000 دج في بعض الحالات”.

وذكرت المسؤولة بشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي. وعليه، فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة، الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور، يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية ابتداء من الفاتح مارس، بعد أن استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق، مما يعني زيادة إجمالية قدرها 6.100 دج في الأجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.

وأوضحت موساوي أن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي يكلف الخزينة العمومية 180 مليار دج سنويا فيما يكلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دج، لتقدر الزيادة السنوية في الأجور ب400 مليار دج في 2022.

وقالت بأن رفع النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي سيمس اكثر من 2.7 مليون موظف وعون متعاقد، منهم 2.4 مأخوذين على عاتق ميزانية الدولة وحوالي 360 ألف على عاتق ميزانية الجماعات المحلية (خزينة الولايات والبلديات)، لكن الفارق ستتحمله الخزينة العمومية.