مؤشر حرارة محرك السيارة
مؤشر حرارة محرك السيارة

يعمد كثير من السائقين على الانتظار لدقائق بعد تشغيل السيارة وذلك لاعتقادهم أن هذه الفترة ضرورية لتسخين محرك السيارة قبل الانطلاق.

لكن هل هذا ضروري فعلا؟ وهل يؤثر على أداء السيارة في الطريق؟

الجواب هو لا، بحسب مديرة الشؤون العامة في رابطة السيارات الأميركية تريسي نوبلز.

وتقول نوبلز إن "المركبات اليوم أكثر تطورا مما كانت عليه قبل 15 أو 20 عاما، عندما كانت هناك توصية بضرورة تسخينها".

وتضيف: "اليوم تحتاج فقط إلى نحو 30 ثانية قبل المضي قدما إذا كان عمر سيارتك أقل من 10 سنوات".

وتشير نوبلز إلى أن "محركات السيارات كانت تستخدم في السابق أنظمة اشتعال تحتاج إلى نحو ثلاث دقائق من أجل خلط البنزين مع الهواء، ولهذا كان من المفيد تسخين السيارة".

وتابعت أن "السيارات المباعة اليوم مزودة بأنظمة إشعال وحقن وقود كهربائية تبدأ عملها بسرعة بغض النظر عن درجة الحرارة".

فإذا كنت من الاشخاص الذين ينتظرون لفترة قبل قيادة سياراتهم، فأنت ببساطة تضيع وقتك وفقا لنوبلز، وتضيف "ما عليك الآن سوى ربط حزام الأمان ووضع هاتفك على جنب والانطلاق".

يشار إلى أن ولاية نيوجيرزي الأميركية شرعت قانونا مؤخرا يقضي بفرض غرامة قدرها 250 دولارا للسائقين الذين يسخنون سياراتهم أكثر من ثلاث دقائق وفقا لإدارة حماية البيئة بالولاية.

زوار في معرض تونس للكتاب
زوار في معرض تونس للكتاب

سُحبت كتيبات مخصصة للآباء والأمهات لمساعدتهم في الإجابة على أسئلة أطفالهم المتعلقة بالحياة الجنسية، بما في ذلك العلاقات المثلية، من معرض تونس الدولي للكتاب، وفق ما أعلن مدير المعرض، الخميس. 

وقال مدير المعرض، محمد صالح القادري، لوكالة فرانس برس، إن كتيبات الثقافة الجنسية سُحبت من قبل ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي أنتج هذه المادة بالتعاون مع الجمعية التونسية للصحة الإنجابية.

وأضاف القادري "عبّرنا عن إحراجنا من محتوى هذه المنشورات، وكان ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان متفهمين وسحبوها من جناحهم". 

ولم يرد صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية التونسية على طلبات من وكالة فرانس برس للتعليق.

ويقدم كتيب "سين وجيم الجنسانية" إجابات عن الأسئلة التي يطرحها المراهقون والأطفال حول الحياة الجنسية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بما في ذلك العلاقات الجنسية المثلية. 

وتجرم المادة 230 من قانون العقوبات التونسي العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات. 

كذلك، تسمح للسلطات بإجراء فحوص شرجية للأفراد، وهي ممارسة انتقدتها بشدة لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. 

وهذا التشريع الذي يعود تاريخه إلى حقبة الاستعمار الفرنسي لا يزال ساري المفعول منذ حصول تونس على الاستقلال عام 1956 على الرغم من دعوات منظمات المجتمع المدني لإلغائه. 

ومنذ ثورة عام 2011 في تونس، تمكن نشطاء مجتمع الميم من العمل بشكل علني أكثر، لكن وضعهم لا يزال محفوفا بالمخاطر بسبب الأعراف القانونية والاجتماعية.